د. هايل ودعان

يبدو ان المشرع الاردني مطالب باعادة النظر بمفهوم التعديل الوزاري والاكتفاء بعبارة صدور الارادة الملكية بتعيين فلان مثلا .. دون اطلاق مسميات لا تمت للواقع بصلة .. كما جرى بالامس من تعيين نائبين لرئيس الحكومة وتولي حقيبة جديدة بعد دمج وزارتي التربية والتعليم .. والتعليم العالي والبحث العلمي .. واعتباره تعديلا .. مع انه ابعد ما يكون عن التعديل .. ناهيك عن عدم القناعة بوجود ثلاثة نواب للرئيس في حكومة تتكون من ٣٠ وزيرا ..
وما في داعي نشغل الشارع الاردني بمسائل لا تقدم ولا تؤخر .. وليبقى اهتمام الحكومات منصبا على القضايا الجوهرية التي تهم الوطن والمواطن في ظل ما يعاني بلدنا من تحديات واوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة يفترض ان تحظى بالاولوية على الاجندات الحكومية .